۱۳۹۷ شهریور ۶, سه‌شنبه

تقدیم به دانشجویان، جوانان، زنان وهمه فرهیختگان شهرم

چرا مردم به ستوه آمده یک صدا فریاد میزنند رژیم اسلامی باید سرنگون شود؟

از قول آیات  سیدمحسن  حکیم ، سیداحمد خوانساری  و سید ابوالقاسم  خویی  یاد کرد که  معتقدند ولایت  فقیه  در تمامی  سطوح  آن فاقد دلیل  معتبر است. بالاتر از آن اخوند خراسانی حتی همین اولویت را در امور حسبیه برای فقها قائل نشده است، آن‌چنان‌که خواهد آمد.

از اواخر قرن  سوم  و اوایل  قرن  چهارم  تا اواخر قرن  دهم  هجری  یعنی  از آغاز غیبت کبرای امام دوازدهم تا بر تخت نشستن  صفویه  در ایران . در اکثر کتب فقهی این هفت قرن نشانی از «ولایت  فقیه» دیده  می شود. از ابن بابویه  و شیخ  صدوق  و شیخ  مفید و سید مرتضی  و شیخ  طوسی گرفته تا محقق حلی وعلامه حلی و شهید اول  و بالاخره  شهید ثانی .
لذا به  جرات می توان  نتیجه  گرفت  که  گزاره  «تصدی  امور سیاسی  وظیفه  شرعی  فقیهان  است » هرگز به  مخیله فقیهان  این  مرحله  حتی  خطور هم  نکرده  است . به عبارت  واضحتر ولایت  فقیه  به عنوان  زمامداری جامعه  دینی  در گفتمان  مرحله  اول  هرگز مطرح  نبوده  است. علتش  هم  واضح  است، در آن  مرحله فشار بر شیعه  غالبا آنقدر زیاد است  که  نوبت  به  اندیشیدن  به  این گونه  امور نمی رسد، اهتمام  عالمان دین  از جمله  فقیهان  شیعه  در آن  عصر این  بوده  که  شیعیان  را به عنوان  یک  اقلیت  حفظ کنند و نگذارند هویت  مستقل  اعتقادی، اخلاقی و فقهی  آنها در مذهب  مسلط زمانه  مضمحل  شود. و اتفاقا حفظ و تقویت  کیان  هویت  مستقل  مذهبی  کاری  سترگ  و شایسته  بوده  که  عالمان  شیعه  انصافا خوب  از عهده آن  برآمده اند، و اگر کوششهای  خستگی ناپذیر آنان  در آن  شرائط نفس گیر و دشوار نبود، امروز ما از چنین  میراث  غنی علمی  یعنی  معارف  اهل  بیت برخوردار نبودیم.

جالب  اینجاست  که  در ادبیات  دینی  این  مرحله  نه تنها برای  فقیه  (و البته  و غیر فقیه  نیز) منصب سیاسی  به رسمیت  شناخته  نشده ، بلکه  بالاتر از آن  فقیه  معتبری  همچون  علامه  حلی  که  عنوان  فاخر آیت الله علی الاطلاق  را به  خود اختصاص  داد، و قطعا از مفاخر شیعه  امامیه  است ، در دائره المعارف عظیم  فقهی  «تذکرة الفقهاء»  که  کتابی  عمیق  در فقه  تطبیقی است، در بحث  جهاد، شرائط شرعی  زمامدار و حاکم  را چنین  برمی شمارد: «شرط اول  عصمت ، شرط دوم  نصب  از جانب خداوند یا معصوم  قبلی…» یعنی  تا آن  زمان  اندیشه  غیبت  و انتظار فرج به قدری بر معارف مذهبی  سایه  افکنده  که  هر حاکم  غیرمعصومی  طاغوت  شمرده  شده ، منتظر بوده اند خود امام  غائب ظهور کرده  زمام  جامعه  را به دست  بگیرد، لذا واضح  است  که  در این مرحله اصولا اندیشه  حکومت  به عنوان حق  غیرمعصوم  در بینش  شیعی  راه  ندارد. یعنی  تا قرن  دهم  اندیشه سیاسی  شیعه ، صرفا اندیشه  حکومت  معصوم  است  و در غیبت  معصوم  هیچ  نظریه  سیاسی  برای  اداره جامعه  پیش بینی و طراحی نشده است .

در هیچیک  از رسائل  و کتب  متعددی  که در احکام  غیبت  نوشته  شده  کمترین  اشاره ای  به  وظایف  فقها در تصدی  امور سیاسی  مردم  به  چشم نمی خورد. لذا با اطمینانی  برخاسته  از تتبع  در مجموعه  متون  دینی  این  مرحله  می توان  گفت : ولایت فقیه  محدود به  حوزه  مشخص  شرعیات  بوده  که  امور حسبیه ، قضاوت و توابع آن را دربرمی گرفته  و هرگز سامان  عرفیات  و تدبیر امور عمومی  و اداره  جامعه  و انتظام  دنیای  مردم  یا سیاست از وظایف  فقها شمرده نشده  است .




هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر